حوكمة الشركات العائلية
تمثل الشركات العائلية عصب الاقتصاد بالمملكة العربية السعودية ، و نظرا لذلك لذم المحافظة علي استمرارية الاعمال بالشركات العائلية للأجيال اللاحقة حيث انه من خلال الدراسات وجدت ان اغلب الشركات العائلية لا تستمر للأجيال اللاحقة و ذلك نظرا لعدم وجود نظام للحوكمة و استمرارية الاعمال وعدم وجود نظام يضمن الشفافية . و من هنا جاءت الضرورة الي وضع أسس الحوكمة للشركات العائلية
و يتم تعريف الحوكمة علي انها مجموعة من الإجراءات و السياسات التي تضمن التواصل بين الشركاء و مجالس الإدارة و مجلس المديرين بشكل واضح يضمن الشفافية و استمرارية الاعمال و إدارة المخاطر و ذلك لما يعود بالنفع علي افراد العائلة و زيادة الربحية و استمرارية الاعمال و يجب عند البداية في إجراءات الحوكمة ان يتم وضع ميثاق او دستور العائلة و الذي ينظم العلاقة بين افراد العائلة و من اهم النقاط الخلافية التي من الممكن ان تحدث في تكوين دستور العائلة هي
- ان عملية صنع القرار سوف يكون الهدف هو مصلحة المكتب و ليس العائلة
- ليس من الشرط تعين افراد العائلة هو حق مكتسب للجميع
- معاملة افراد العائلة مثل باقي الموظفين
- الإفصاح دائما عن الرواتب التي يتقاضها كل فرد من العائلة يعمل بالمكتب
- ليس من الشرط نهائي ان تكون القيادات العليا من داخل العائلة
و من ضمن النقاط الخلافية أيضا هو موضوع التخارج و بالتالي يجب وضع السياسات و الإجراءات المتعلقة بالتخارج
نحن هنا في مكتب ناصر الكنهل للاستسارات الإدارية نسعي دائما بان نكون سند للشركات العائلية في إدارة اعمال الحوكمة و استمراية الاعمالي
للتوصل مع مستشار الحوكمة و استمرارية الاعمال